ما الذي جرى في بلدة بيت سحم جنوب دمشق الأحد الماضي؟

تشعّبت الروايات وتضاربت الأنباء عن تفاصيل ما حصل أول من أمس في بلدة بيت سحم بعد انتشار عسكريّ في البلدة من قبل مجموعات عسكرية تابعة لأكثر من فصيل، وانتشار مشابه لفصائل أخرى في بلدة ببيلا، وتخوّف شعبي من حصول اقتتال مسلّح.

وتحدّث الشيخ زياد حمدان رئيس المحكمة العامة لجنوب دمشق عن مجريات حادثة بيت سحم، خلال لقاء ضمّ عدداً من اعلاميي المنطقة في مبنى المحكمة في بيت سحم عصر يوم أمس قائلاً: “بعد اجتماع عدّة محققين من الفصائل العسكرية حول قضية محاولة اغتيال الشيخ أبو عبدو الهندي الجمعة الماضية بالقرب من مقبرة بيت سحم، تبيّن وجود عدّة قرائن على عدّة أشخاص فتم توقيفهم، ومن ثم الإفراج عمن لم يثبت عليه أي دليل، وبقي في سجن المحكمة 5 موقوفين، وبعد استكمال التحقيق معهم اعترف بعضهم بوجود سلاح في 3 منازل في بلدة بيت سحم كانت جبهة فتح الشام قد أدخلتهم بهدف تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات وناشطين في المنطقة”.

وأضاف الشيخ زياد “طلب المحققون مداهمة أحد المنازل الثلاث بقصد تفتيشه ومصادرة السلاح الموجود فيه، وبسبب قلة عناصر سرية المداهمة تم طلب المؤازرة من قبل فصائل جيش الأبابيل وجيش الإسلام وأحرار الشام، وبسبب تعذّر التواصل مع جيش الأبابيل وقتها، وتأخر وصول مجموعة المؤازرة من أحرار الشام، تم طلب مؤازرة من لواء شام الرسول تقدر بعشرة عناصر”، وأوضح الشيخ زياد أن الاستثناء المبدئي لشام الرسول كان لاعتبارها طرفاً في القضية، لأن الشيخ أبو عبدو الهندي محسوب على اللواء.

بعد ذلك انطلقت مجموعة المداهمة المكوّنة من سرية المداهمة في المحكمة ومجموعة عسكرية من جيش الإسلام ومجموعة عسكرية من لواء شام الرسول، وأشار رئيس المحكمة أنه عند الوصول إلى المنزل المطلوب في بيت سحم، التقى قائد سرية المداهمة بأحد الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة بإحدى النساء داخل البيت، فطلب منه المساعدة والاستئذان لتفتيش المنزل، وأضاف “انتظرت سرية المداهمة مدة ربع ساعة قبل دخولهم للتفتيش، ومن ثم دخلوا وفتّشوا المنزل، وبقيت غرفة واحدة فيها النساء، فطلب منهم الخروج لتفتيش الغرفة، فتم رفض ذلك وكان الرّد بإخراج النساء إلى الشرفة الملاصقة بالغرفة، تلى ذلك خروج إحدى النساء وإهانة قائد السريّة، ما أثار ذلك حفيظة قائد السرية وشكّه بوجود السلاح مع النساء، فطلب من مجموعة المداهمة الانسحاب من المنزل”، وأفاد الشيخ زياد بأنه وخلال الانسحاب حصلت ملاسنة في الشارع بين أحد عناصر المداهمة التابع للواء شام الرسول مع أحد المدنيين المحسوبين على الطرف الآخر، ومن ثم عادت السرية إلى مبنى المحكمة العامة”.

إثر ذلك انتشرت مجموعات عسكرية من أكثر من فصيل، على رأسهم مجموعة أبو نعمان التابعة لأحرار الشام، وأشار الشيخ زياد قائلاً: “بعد الانتشار العسكري في بيت سحم وردت للمحكمة أخبار أن احتشاد المجموعات العسكرية جاء ردّاً على حصول إساءات بحق النساء من قبل سرية المداهمة خلال عملية المداهمة، وهذا أمر منفي، بل ما حصل هو العكس كما ذكرت سابقاً، ومن ثم طالب المنتشرون بإخراج السجناء الموقوفين في قضية الشيخ الهندي، وطرحوا بعدها فكرة ترحيل السجناء من المحكمة إلى جهة ثالثة، وبالطبع رفضنا هذا الطرح رفضاً قاطعاً”، ومع مضي الوقت وتعذّر الحل بعد وساطات بين الطرفين أصدرت المحكمة بياناً تطالب فيه المجموعات المنتشرة بالانسحاب، وأعطتهم مهلة لمدّة ساعة، وأضاف الشيخ زياد بأن المحكمة طلبت مؤازرات من جميع الفصائل العسكرية المبايعة للمحكمة، وتمت الاستجابة من قبل الجميع حسبما ذكر، مبيّناً أن النداءات التي انطلقت من بعض مساجد بلدة ببيلا للتجمع أمام مبنى محكمة ببيلا لمواجهة المفسدين في بيت سحم، لم تكن بالتنسيق مع المحكمة.

وبانتهاء المهلة المعطاة من المحكمة للمجموعات المنتشرة، طُرح حل أخير على المحكمة بإرسال وسطاء لمعالجة الموضوع سلمياً قبل تصرف المحكمة بالقرار المعلن في البيان، فاستجابت المجموعات العسكرية وبدأت بالانسحاب إلى مقرّاتها”، وأشارت مصادر مطّلعة على الحادثة أنه خلال عملية الانسحاب حصلت ملاسنة بين أحد العناصر المنسحبين وعنصر من لواء شام الرسول، ما أدى لإطلاق نار وإصابة أحد العناصر المنسحبين إصابة طفيفة، وذكر الشيخ زياد في ختام حديثه بأن القضية سيتم مناقشتها اليوم من قبل اللجنة الخماسية التي شكّلت المحكمة، للوصول إلى حل مناسب.

على المقلب الآخر، يشرح أحد المشاركين في الانتشار العسكري في البلدة والفاعلين في القضية أسباب حادثة بيت سحم قائلاً: “انتشار المجموعات العسكرية في بيت سحم جاء نتيجة ما حصل بعد مداهمة المحكمة العامة لأحد منازل البلدة بطلب من لواء شام الرسول، حيث تم قرع الباب من قبل المداهمين، وبسبب وجود النساء فقط داخل المنزل رفضوا إدخالهم، فقام أحد الأشخاص الحاقدين على صاحب المنزل بدفع البويضة