الغوطة تحكم بقبضة الحاضنة الشعبية للثورة

لطالما عانى الشعب السوري عامةَ من ظلم القبضة الأمنية لدى نظام الأسد في عموم سوريا , حيث انتقلت هذه العدوى إلى المناطق المحررة وتحديداً في الغوطة الشرقية و تعالت اصوات السكان عدة مرات في مطالبة الفصائل العسكرية بوضع حل جذري للمكاتب الأمنية في أحيائها لما تسببه ربما من فتن أو بعض التجاوزات تؤدي بعض الأحيان لإقصاء المجلس القضائي .

وتلبيةَ لمطالب المدنيين والفعاليات الثورية و المجلس الإسلامي السوري , صدر قرار من قائد فيلق الرحمن النقيب "عبد الناصر شمير" يحوي أربعة بنود في حال تطبيقها , لربما تدخل الغوطة في ايطار الدولة المدنية الديمقراطية .

والبنود هي ..
1- حل جميع المفارز الأمنية التابعة لفيلق الرحمن في بلدات الغوطة الشرقية و حصر عمل المكتب الأمني في أمن الجبهات و الأمن الداخلي في فيلق الرحمن و وضع المسؤولية الأمنية في بلدات الغوطة الشرقية على عاتق المخافر التابعة لقيادة الشرطة .

2- إحالة جميع الموقوفين في سجن فيلق الرحمن إلى المجلس القضائي في الغوطة الشرقية .

3- وضع سجن فيلق الرحمن تحت رقابة و إشراف المجلس القضائي في الغوطة الشرقية .

4- افتتاح مكتب لرد المظالم في فيلق الرحمن ومهمته :
- استقبال الشكاوى و المظالم من الإخوة المدنيين و الفعاليات المدنية .
- النظر في جميع الشكاوى المقدمة من قبل عناصر و قادة فيلق الرحمن على أي مخالفة أو على أي مظلمة وقعت عليهم .

و حدد قائد فيلق الرحمن جدول زمني لتطبيق القرار ببنوده الأربعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإصدار .

قد يرى الكثير من أهالي الغوطة الشرقية رؤيا مستقبلية مبشرة تخرجهم من دوامة النزاعات بين الفصائل في الغوطة من خلال استجابة قادة الفصائل للأهالي و الإهتمام بهدفهم الرئيسي على الجبهات

عضو اتحاد تنسيقيات الثورة Nour Aldin Abdulhak